جزئیات سوال
پاسخ ها
سودابه تائبی
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ۰۹:۱۴
با سلام.طبق فرمایش همکاران مطابق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود.
همچنین در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازاتمرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
سيد روح اله معزي
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ۰۸:۱۹
سلام مجازاتها همان است که همکار محترم بیان کردند مضاف بر آنکه ب اساس قانون مجازات جدید چنانچه مال مورد اختلاس بیش از یک میلیلرد ریال باشد ،اجرای مجازات قابل تعلیق نیست .همچنین :
ماده 36- حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه هاي محلي در يك نوبت منتشر ميشود.
تبصره انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد(1.000.000.000)ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر ميشود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس و ....
محمد تقی میرزابیگی
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ۰۷:۳۳
سلام.بین دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل دوبرابر محکوم خواهد شد. وباتوجه به موارد فوق امکان تخفیف مجازات وجود و دارد